برخي از كانديداها صلاحيت شان توسط هيات هاي اجرايي احراز نمي شود و برخي ديگر رد صلاحيت مي شوند متاسفانه در اذهان عمومي فرق اين دو مقوله بدرستي دانسته نمي شود و عموما به همه اين موارد رد صلاحيت اطلاق مي شود. در صورتيكه اين دو ، دو مقوله كاملا جدا از هم هستند.
عدم احراز
كانديداهايي كه در محل تولد و يا حوزه اي كه ثبت نام كرده اند چندان معروف نيستند و در تحقيقات به عمل آمده از رفتار و كردار و عقايدش به درستي اطلاعاتي بدست نمي آيد و هيات هاي اجرايي نمي توانند صلاحيت وي را از جنبه هاي مختلف احراز نمايند، لذا با اعلام عدم احراز در حقيقت به عهده كانديدا گذاشته مي شود كه با ارايه مدارك و شواهد مستدل صلاحيت خود را به هيات نظارت ثابت نمايد. اينگونه افراد چه بسيا كه افراد بسيار با صلاحيت و معتقد و مقيد باشند و نبايد آنها را به عنوان افرادي كه صلاحيت كانديداتوري ندارند، به حساب آورد.
عدم صلاحيت
عدم صلاحيت در مورد افرادي اطلاق مي شود كه با استعلام از مراجع چهار گانه مواردي در موردشان كشف مي شود كه به موجب قانون نمي توانند كانديدا شوند و لذا بصورت محرمانه هيات هاي اجرايي يا نظارت موارد و يا مورد بخصوص قانوني را كه موجب رد صلاحيتش شده را به وي ابلاغ مي نمايند. هر چند كه كانديداهاي رد صلاحيت شده مي توانند در مهلت مقرر نسبت به عدم تاييد صلاحيت خود اعتراض نمايند و اگر اشتباهي در موردشان شده باشد، در بازبيني پرونده تصحيح مي گردد ولي بايد دانست كه هميشه رد صلاحيت ها با توجه به مواردي كه صريحا در قانون ذكر شده، صورت مي گيرد.
افرادي كه پرونده محكوميت قضايي موثر دارند كه آنها را از كانديداتوري منع مي كند، افرادي كه زمين خواري كرده اند، نسبت به اصول اسلام و انقلاب و ولايت فقيه التزام عملي ندارند، افرادي كه مدرك فروشي كرده اند و افرادي كه با عملكرد نامناسب خود سبب بروز برخي مسائل و تشويش اذهان عمومي شده اند و...نسبت به مسوولان دروغ و تهمت و افترا مي بندند، طبيعي است كه صلاحيت شان مورد تاييد قرار نگيرد.
